علم الاجتماع السياسى

علم الاجتماع السياسي هو علم يدرس العلاقة بين السياسة والواقع الاجتماعي الذي يعتبر الحاوي للأحداث السياسية وتأثير الأحداث السياسية على البنى الاجتماعية والعكس. فمثلا عند دراسة ظاهرة الحرب أو الثورة (ظاهرة سياسية) يدرس علم الاجتماع السياسي تأثير هذه الحرب أو الثورة (الظاهرة السياسية) على المجتمع، كما يدرس أيضا تأثير البنية الاجتماعية على السياسة فمثلا ظاهرة البطالة والتفكك الاجتماعي واختلال القيم وغياب العدالة الاجتماعية (الظاهرة الاجتماعية) وبين حدوث الثورة أو الحرب (ظاهرة سياسية).



فان علم الاجتماع السياسى


بمعنى اعم انه العلم الذى يهتم بدراسة القوة فى اطارها الاجتماعى والقوة تعنى قدرة الفرد او الجماعه الاجتماعيه على فرض مسار معين للاحداث حيث اتخاذ القرارات وتنفيذها وحتى وان كان ذلك ضد مصالح اطراف اخرى فى المجتمع اى ان علم الاجتماع السياسى يتناول القوةمن المستوى البنائى الشامل كالامه والقبيله هذا فضلاا عن اهتماماته بالحركات الاجتماعيه والتنظيمات السياسيه

ولذلك فان اهم قضايا علم الاجتماع السياسى ومجالاته هى كالااتى

1-دراسات السلوك الانتخابى او التصويت السياسى والكشف عن المتغيرات الاجتماعيه والطبقيه التى تحدد ميول المواطنين عند الادلااء باصواتهم فى العمليه الانتخابيه


2-دراسات الرأى العام حيث تدعيم الصله القويه بين دراسات السلوك السياسى ودراسات الراى العام واساسها الاهتمام بقضية المشاركه السياسيه


3-دراسات تتناول العوامل الاجتماعيه والسيكولجيه بالتركيز على تحليل مفهوم الاغتراب وهى العوامل التى تدفع الافراد الى الاحجام عن المشاركه السياسيه او الانسحاب منها كما فى حالة السلبيه السياسيه


4-الايديولوجيا وهى مجموعة المعتقدات السياسيه الشامله التى تحدد مجال العمل السياسى واتجاهاته وهنا يهتم علماء الاجتماع السياسى بالايديولوجيا السياسيه التى ظهرت فى المجتمعات الناميه منذ حصولها على الاستقلاال السياسى


5- اهتمام علماء الاجتماع السياسى فى دراساتهم للرأى العام والايديولوجيا بمفهوم التنشئه السياسيه السياسيه التى تساعدهم على تفسير المتغيرات الاجتماعيه والسيكولوجيه كالاصول الاجتماعيه والقيم والاتجاهات ولدوافع وكذلك كيفية استيعاب الافراد للقيم السياسيه الجديده فى المجتمع


الدراسات المتعلقه بالصفوة السياسيه والتنظيمات السياسيه والبيروقراطيه والاحزاب السياسيه وكيفية ادائها والتنظيمات السياسيه لوظائفها فى اى مجتمع .



علم الاجتماع السياسي : علم السلطة: -



إن مفهوم علم الاجتماع السياسي الأكثر انتشاراً في الغرب هو ذلك الذي يعرفه كعلم السلطة و الحكومة و القدرة و القيادة في جميع المجتمعات و التجمعات البشرية و ليس فقط في المجتمع الوطني ، و العديد من المؤلفين يقبلون مبدئيا بهذا التعريف ، ثم يعمدون على حصره بعد ذلك . و مثل هذا المفهوم يرفض سيادة الدولة ، و من هذا النظرة فإن مفهوم علم الاجتماع السياسي كعلم السلطة يسمح بالتحليل أكثر من كونه مفهوماً يعني علم الدولة ، إذ أن الأول يساعد على إمكانية التحليل العلمي لطبيعة السلطة في الدولة بالمقابلة مع السلطة في التجمعات البشرية الأخرى في حين أن المفهوم الثاني يبعد هذه الإمكانية .



و هكذا إذا درسنا بشكل مقارن السلطة في مختلف التجمعات البشرية نستطيع أن نكتشف الفرق في طبيعة السلطة في الدولة و طبيعتها في التجمعات البشرية الأخرى بينما على العكس لو عمدنا إلى دراستها على مستوى الدولة فقط فإننا لن نستطيع مقابلتها مع السلطة في التجمعات البشرية الأخرى . إلاّ تحليل علم الاجتماع السياسي كعلم السلطة يطرح بعض المشاكل المتعلقة بمفهوم السلطة نفسه ، فالدولة ليست سهلة التعريف إلا أن تعريفها أسهل من تعريف السلطة حيث أن الفرنسي "دغوي" يفرق في هذا الميدان بين الحكام و المحكومين ، ففي كل تجمع بشري هناك من يأمرون و هناك من يطيعون و يذعنون للآمرين من هذا المنظور تصبح السلطة مؤلفة فقط من نشاط الحكام .



فالتمييز ليس واضحاً كما يبدو من الوهلة الأولى إلا في التجمع الصغير حيث أن المواطن الذي هو في أسفل السلم هو محكوم دون أن يكون حاكماً ، و رئيس الدولة هو حاكم دون أن يكون محكوماً ، فهل يجب أن نفكر في السلطة في كل مرة نقع فيها على علاقة بشرية غير متساوية ؟ و حيث أن فرداً ما فيها يجير فرداً آخر على أن يخضع له ؟



فإذا كانت كل علاقة بشرية لها هذه الميزة تصبح موضوعاً لعلم إجتماع سياسي فإن هذا الأخير يصبح مختصاً بجميع مواضيع علم الإجتماع العام . غير أنّه في الحقيقة هناك ما بين السلطة و التأثير ، فالتأثير هو العمل الذي يؤدي إلى وجود فرد يستطيع أن يدفع فرداً آخر لأت يقوم بعمل لا يرتضيه لو كان هذا الأخير حراً ، إذاً فكلمة أو مفهوم السلطة يجب أن تحفظ لنوع من التأثير يتناسب مع نظام القوانين و القيم للمجموعة حيث يعتبر بالتالي شرعياً .



غير أن حقيقة التمييز تقتضي القول بأنّه في شتى التجمعات البشرية نجد جماعة يعترف لها نظام القوانين أو القيم السائدة بحق تأثير أو إلزام على الآخرين . و هؤلاء هم القادة أو الحكام أو رؤساء التجمعات.



و في الواقع أن علم السياسة لا يقتصر على دراسة السلطة كما هي معرّفة بشكل دقيق بل يجب أن تجمع الدراسة مختلف أنظمة العلاقات غير المتساوية خاصة و أن كل التجمعات الانسانية لها ميزة أساسية هي التأثير و السيطرة و السلطة ، لأن السلطات موجودة في كل مكان و لو أنّها مستترة في بعض الأحيان إلاّ أنها تعتبر الخطوة الأولى لكل مهتم في علم الاجتماع السياسي .



و من هنا سوف نحاول من خلال هذه التحاليل أن ندرس السلطة لدى عدد من الكتاب ، فدراسة السلطة ليس بشيء عادي خاصة لو أردنا مقارنة الدراسات الفكرية في مجتمعات شتى تبعاً للإيديولوجيات المسيطرة . ذلك أن أغلب المفكرين يخضعون للالتزام الذي يحدد لهم خطأ في الفكر و الدراسة إضافة إلى تأثير الأهواء و الاتجاهات الشخصية التي غالباً ما تحط من القيمة العلمية للدراسة .



و تجدر الإشارة هنا إلى أنّه مهما كانت السلطة شرعية أي أنها تجسد الإرادة الشعبية تظل سجينة منافذ و مخارج لا قانونية لا شرعية رغم أنّها تحاول إيهام الأفراد بغير ذلك ، فهل نستطيع أن نصف النشاط السياسي بأوصاف سلبية أو بأوصاف سيئة كما فعل العديد من المفكرين منذ ميكافيلي خاصة و أو الوقائع الاجتماعية هي التي غالباً ما ترغم الفرد كما ترغم المفكر على تبني مواقف متطرفة إن لم تكن شاذة .



و لو أردنا أن نصور نتيجة واضحة لمختلف الدراسات الفكرية للسلطة فسنجد أنها جميعاً كانت تبحث عن الأفضل أي تبحث لبناء مجتمع مثالي ، فهذا البحث ظل قائماً حتى ما قبل الحضارة اليونانية و إلى الآن لم يستطع أن يجسد في مجال الواقع ما كان يتصوره أو يفكر به نظرياً . و هكذا فشلت معظم الأفكار و النظريات حتى أن البعض منها لم يتمكن من رؤية النور أبداً إذ ظل دفيناً للأوراق و المؤلفات ، أما الذي تم تطبيقه فقد أثبت التاريخ إفلاسه كما حدث مع النظرية الماركسية . إن هذا الفشل كان بديهياً و ليس من المستغرب أن يظل ملازماً الفكر الانساني فالإنسان من طبيعته الفشل كما من طبيعته أيضاً عدم أخذ العبر و الانصياع للدروس و التجربة .



علاقة علم النفس بالسياسة



بالنسبة الى عالم الاجتماع بيار بورديو، يتكون المجتمع من عناصر اجتماعية، تقوم العلاقات بينها على الهيمنة. والفرد في الفضاء الاجتماعي يتحرك انطلاقا من منظومة «رؤوس الأموال» التي يحتكم اليها. وفي هذا المجال يعود لبيار بورديو، الفضل في التركيز على ما اسماه رأس المال الثقافي للفرد، وذلك بعد ان كان معظم تركيز علماء الاجتماع من قبله يقع اساسا على رأس المال الاقتصادي ورأس المال الاجتماعي.

وطبيعة رأس المال، الذي يستمد منه الفرد قوته أو ضعفه، تعتبر مقياسا علميا، من خلاله يصنف الفرد ضمن قائمة اصحاب الهيمنة في فضاء السلطة Champs du pouvoir أو يلحق بقائمة المهيمن عليهم.

هذه الرؤية السوسيولوجية للفرد، في اطار الفضاء الاجتماعي، وطبيعة العلاقات التي يقدر على اقامتها، مع مكونات الفضاء ككل، لو حاولنا تطبيقها، بصفة سريعة وارتجالية على المجتمع العربي، على اعتبار أن الرؤى السوسيولوجية تمتاز بالشمولية، وتتجه في عمقها الفكري الى المجتمعات كافة ـ لو حاولنا تطبيقها ـ ربما تجرنا هذه الرؤية الى وابل من الحقائق، وأكياس غير بلاستيكية من الاسئلة، التي عندما تدمغ العقل، فإنها تتركه يسبح في قطرة دمه.

طبعا صاحب رأس المال الاقتصادي، في مجتمعاتنا، استفاد من المزح بين النظام «البعلي» ونظام المبادرة الحرة، وساهم في صياغة ما يمكن ان نسميه بالمواطن البروليتاري العربي الجديد، فكانت النتيجة انه ضاعف في رأسماله وقوة نفوذه في فضاء السلطة، وذلك دون ان يتعافى معه الاقتصادي الوطني الذي ينتمي الى جغرافيته المادية.

ونفس الشيء، بالنسبة الى اصحاب رأس المال الاجتماعي، المهتمين بالعلاقات الاجتماعية، والتي من خلالها يؤسسون رأس مالهم ويتعاظم نفوذهم في المجتمعات، التي ترتكز في حياتها اليومية على الوساطة، وعلى قضاء شؤون ذوي القربى، وطبعا هولاء أكثر من الهم على القلب! أما النخبة، التي تمتلك رأس مال سياسيا، فهي التي بيدها مفاتيح الربط كلها بعد ان اضاعت في نومها العميق، مفاتيح الحل. بينما نجد ان الاغلبية اصحاب، رأس المال الثقافي، يتنازلون بمحض ارادتهم عن أي موطئ قدم لهم في فضاء السلطة، ويكتفون ضاحكين بأن يكونوا مجرد احذية تنتعلها الانظمة في المواقيت التي ترتضيها.

ومع ان حديثنا، عن الفئة المقصودة من اصحاب رأس المال الثقافي عادة ما ينحصر في أنهم ليسوا اكثر من مرتزقة بالين، وانهم لا يملكون من المعرفة والعلم أي عقار حقيقي، فإن التزام الصدق في هذا الحديث، يوضح لنا حقيقة، لا بد من مواجهتها، ومن استنطاقها علنا نمسك بشيء من منطقها الخاص.

ومفاد هذه الحقيقة يكمن، في وجود مثقفين حقيقيين ومبدعين، لا غبار على مواهبهم، يقيمون علاقة مع الأنظمة السياسية، شبيهة بعلاقة الدجال بالسياسي! ومثل هذه العلاقة كان بالإمكان قبولها، ولكن ما يحرض على رفضها هو قناعتنا العميقة، بأن هؤلاء المثقفين هم بحق علامات فكرية بارزة، وعندما تنصت الى مداخلاتهم أو حين تقرأ كتبهم لا تستطيع الا ان تنحني لعملهم الكبير، والمضيف، ومع ذلك فهم يربطون مع الانظمة السياسية، علاقة تجعل من غير الممكن ان نعدهم مثقفين عضويين كما ذهب الى ذلك غرامشي، أو ان نقبل بهم كمثقفين وعالمين بارزين في اختصاصهم ونغمض اعيننا عن باقي التشوهات. ويبرر هذا الموقف بحالة الارتباك القصوى التي يخلقونها فينا، فتجعلنا نتأرجح، بين الاعتراف بقيمتهم العلمية، وبين التبرؤ من ممارساتهم، ومن قبولهم لدور الفقير، في حين انهم اغنياء، يمتلكون رأس مال ثقافيا هائلا وعظيما.

إننا نتساءل: هل أن رأس المال الثقافي لا يغني الفرد ولا يمكنه من أسباب هيمنة ما، وبالتالي ان ينعم بنصيبه في فضاء السلطة الاجتماعية، وان يتعامل مع السياسي من منطق الندية؟

وهل ان الثقافة كرأس مال، لا تقود صاحبها الى الاستقلالية، والى القوة؟ ولماذا الثقافة كمادة تطهيرية لا تخلق من هاضمها والمبدع فيها ذاتا سوية، ترفض دور التابع ودور الموظف في مهام غير ثقافية؟

إن هذه الفئة من المثقفين العميقين، والسطحيين، والأغنياء، والفقراء، والأسياد، والعبيد، في نفس الوقت، يخلقون أزمة في مفهوم المثقف، ومآزق جمة في دور العلم في تقوية جأش من يمتلكه، بالاضافة الى ان هؤلاء القريبين منا معرفيا وانسانيا، والاعداء لنا، اجتماعيا وحضاريا، يستبدلون وظيفة الخلق والبناء والتقويم، بوظيفة اللعب الماكر، اذ أنهم يلعبون ضد المثقفين المخلصين للقيم المناهضة للفساد، ويلعبون ايضا ضد المجتمع الذي ينتمون اليه، فينظرون لطرق التلاعب بمصيره ويشاركون في تخدير الوعي الاجتماعي وتغذيته بالوهم.

لا اعتقد ان اصحاب رأس المال الثقافي الذين نقصدهم، دون غيرهم من المثقفين الاخرين، قد اقنعهم قول ابن خلدون الذي جاء فيه «ان الانحطاط اذا حل بقوم فإنه لا يرتفع»، وبالتالي، قرروا ان لا يهدروا جهودهم في رفع ما لا يرفع! ان علاقة المثقف بالسلطة في البلاد العربية هي من المواضيع القديمة والمهترئة، ولا اختلاف في ذلك، ولكن تواصل العلاقة على ما هي عليه امس واليوم قد غادر مجال العادي ليدخل في منطقة النشاز، خاصة عندما نصطدم بمن نعتبرهم مثقفين حقيقيين، ثم نذهل عندما نسمع اخبار تذللهم، أو حين نشاهد توقيعاتهم على توجهات تقطر تخلفا وغطرسة وتمركزا، مع ان الحياد كموقف سلبي، كان من الممكن ان يجنبهم علامات الخيبة التي تظهر في عيوننا أمامهم.

وكثيرا ما يتجاوز الأمر التذلل والتوقيع المتواطئ، فترى الأغنياء بالعلم والمعرفة، خاصة منهم بعض اساتذة علم الاجتماع، يغادرون الجامعة للالتحاق بوزارات الداخلية حيث يقدمون للدولة أسرار فهم المجتمع لمزيد من القبض عليه لا لترشيده، لذلك لا غرابة في ان بلداننا العربية في مقاومتها للحركات الاسلامية قد استعانت باساتذة علم الاجتماع اكثر من الشرطة، وذلك دون ان نتوقف طبعا عند ما يفعله بعض علماء الدين واصوله الذين يخافون المخلوق اكثر من الخالق، ولا يخشون التحيل على النص وعلى المقاصد في سبيل اضفاء شرعية دينية على قرارات ومواقف قال فيها الدين كلمته الواضحة والواحدة.

اننا لا نطمح الى ادانة هؤلاء المثقفين بقدر ما نود فهم اعراض هذه الازدواجية الخانقة المتورطين فيها، لا سميا ان توظيف رأس المال الثقافي يخضع، تبعا لازدواجيتهم، الى غايات تفقده رأس ماله، وعوض ان يتحاور مع السياسي، ويجعل بصيرته في خدمة مشاريع السائس، فإنه يقبل ان يفقد بصره، ويقدم نفسه كأعمى للحقيقة وللخير في خدمة اعمى اكثر جلالا وهيبة وظلالا للارض.

ان الفضاء الاجتماعي يشترط علاقات بين مختلف العناصر الاجتماعية المكونة للمجتمع، والتكامل بين العناصر المختلفة في رأس مالها (الاقتصادي ـ الاجتماعي «سياسي/ ثقافي») هو الذي يقود الى نسيج اجتماعي، رفيع الطراز، لذلك فليس المقصود الدعوة الى طلاق المثقف والسياسي، بقدر ما نعني معالجة زواج يتم بين اثرياء رأس مالهم الثقافة واثرياء رأس مالهم السلطة السياسية، ومثل هذا الزواج لن يثمر الا اذا قام على التكافؤ، وعلى الندية اللذين يمنحان للنقد قدره وللانتقاد جلاله.

ومع هذا تبقى حالة المثقف التابع للسياسي قضية يختلط فيها النفسي بالاجتماعي والتاريخي بالاقتصادي، مما يبرهن على تعقدها، خاصة ان الفئة المشار اليها لا يمكن عزلها عن مختلف السياقات المحيطة بها والمبررة لها، بما في ذلك السياق التاريخي للمثقف العربي الذي بدأ بالتورط وتواصل، مما يعني ان الاسباب ما زالت قائمة إن لم تتضاعف.

بالاضافة الى ان العلم كسلاح يوفر لصاحبه الشجاعة المطلوبة في الفكر وفي الحياة، لم يستقر في ذهنية اغلبية اصحاب رأس المال الثقافي بعد، الشيء الذي جعلهم في موضع نقص لا يكتمل الا بمسك تلابيب السائس، وفي حالة خوف لا تتبدد الا بقبس أمن ورضا من السائس، في حين ان النور الساكن في عقل المثقف، هو العصا التي عليها لو استند السائس، لأينعت الاراضي الجرداء ورداً، وكوثراً، وزيتوناً، ولما اضطر مليونير صاحب رأس مال ثقافي الى ان يوقع شيكا بدون رصي