بـنيــن (1)

موضوع: بـنيــن (1) الإثنين أغسطس 23, 2010 5:50 pm

* معلومات عامة عن الدولة :

الاسم الرسمي للدولة : جمهورية بنين وهى جمهورية مستقلة و ذات حكومة ديمقراطية.
الموقع الجغرافي : يحد الدولة من الشرق دولة نيجيريا و من الغرب دولة توجو، و من الشمال بوركينا فاسو و النيجر كما تطل من الجنوب على المحيط الأطلنطي.تتمتع بنين بوجود سواحل بطول 21 كم و تعتبر كوتونو و بورتو نوفو من الموانئ الرئيسية في بنين كما يوجد لديها شبكة سكك حديد و شبكة طرق متواضعة ومطار واحد ممهد .
المساحة: 112.6 ألف كيلو متر مربع
السكان: 5.6 مليون نسمة

اللغة الرسمية: اللغة الفرنسية
العاصمة السياسية : بورتونوفو – من الموانئ الأساسية ميناء كوتونو
العملة: الفرنك الأفريقي: (1يورو= 655.96 فرنك أفريقي) طبقا لتقديرات عام 2000
الناتج المحلي الإجمالي : 1.600 مليار دولار أمريكي (تقديرات عام 2000)
إجمالي الناتج المحلى حسب القطاع :
- قطاع الزراعة 40.3%
- قطاع الصناعة 13.4%
- قطاع الخدمات 46.3%
أهم الشركاء التجاريين :
شركاء الاستيراد الأساسين:
الصين 30.7%
فرنسا 15.7%
المملكة المتحدة 4.8%
إيطاليا 4.2%

شركاء التصدير الأساسين:
الهند : 25%
إيطاليا: 11.1%
إندونيسيا: 7.4%
تايلاند: 6.7%
البرازيل : 6.1%
المملكة المتحدة : 4.4%
النيجر: 4%

الوضع الاقتصادي لدولة بنين:
تنتمي بنين لمجموعة الدول الأقل نمواً (LDCs) حيث لا يتعدى دخل الفرد بها 400 دولار(طبقا لتقديرات عام 1996) إن الإدارة الاقتصادية الرشيدة و الاستقرار السياسي من الأمور التي ساعدت دولة بنين على الارتقاء بمستوى أداء الاقتصاد حيث وصل معدل النمو السنوي بها 5% وتعتمد الدولة على الزراعة المعيشية وإنتاج القطن والتجارة الإقليمية، وتتجه الدولة الى القيام بعمليات الخصخصة فى اطار الإصلاح الاقتصادي للدولة.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لبنين عام 2002 بنسبة 6% عن العام السابق نتيجة ارتفاع محصول القطن ، و قد استمر المتوسط السنوي لمعدلات التضخم تحت السيطرة حيث لم يتعدى 3% . اتخذت الحكومة في النصف الثاني من العام بعض الإجراءات للحد من النفقات بما في ذلك تحسين الإدارة الجمركية والحد من الإنفاق العام.
تبلغ نسبة الدين الداخلي و الخارجي من إجمالي الناتج المحلى 56.7% عام 2002، وإن كانت بنين تتلقى بعض المنح من الجهات الدولية وذلك لوجود عجز في ميزانها التجاري .
ويمكن القول أن دولة بنين قد حققت النتائج المرجوة في ثبات الاقتصاد الكلى وإصلاح المالية العامة ، وقد شهدت معدلات الاستهلاك في بنين في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظاً الأمر الذي يرجع لتحسن أداء القطاع الزراعي وزيادة الأنشطة الصناعية بالإضافة إلى ارتفاع الأجور.
وتعمل الحكومة على بذل الجهود للحد من الفقر من خلال الخطوات الآتية :
1. الإشراف على عمليات الخصخصة للشركات العامة و تنفيذ خطة عمليات التنمية و محاربة الفساد.
2. محاولة السيطرة على معدلات التضخم والعمل على التنمية و محاربة الفقر.

مؤشرات الأنشطة الاقتصادية الخاصة بأهم القطاعات داخل بنين:

1- القطاع الزراعي :
تعد الزراعة النشاط الاقتصادي الأساسي حيث تجذب 64% من القوى العاملة وتمثل 90% من عائدات التصدير ويمتلك القطاع الخاص 95% من الأراضي الزراعية ،وتفي الزراعة في الوقت الراهن باحتياجات السكان من الغذاء. ومن المحاصيل المعاشية الأساسية ( الذرة ، السرغوم ، و الأرز ) ويزيد إنتاج بنين من المانيهوت ، و البطاطا بشكل ملحوظ وكذا يزيد إنتاج بنين لكل من القطن وزيوت النخيل. وتعتمد بنين على تصدير محاصيل الكاكاو و البن والتبغ. تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة 15 مليون هكتار ، بينما تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالفعل 1.5 مليون هكتار بينما يتم استيراد الأرز ، والدقيق للوفاء بالطلب المحلي. وتتمثل الثروة الحيوانية في بنين بـ 1.5 مليون رأس أبقار، و 1.7 مليون رأس خراف وماعز ، و234.000 ألف رأس من الخنزير بالإضافة إلى ثروة داجنة لا بأس بها (طبقا لتقديرات عام 2000).

القطن:
يعتبر القطن من أهم المحاصيل التي تعتمد عليها دولة بنين فى صادراتها وقد تضاءل معدل نمو القطاع الزراعي بأسره في بنين بنسبة 2.8 % عام 2002 بعد أن كان 6.4 % في عام 2001 الأمر الذي يعزى إلي انخفاض إنتاج القطن بنسبة 15 % نتيجة تراجع الطلب العالمي عليه ، وإن كانت صادرات بذور القطن قد ارتفعت خلال الموسم 2001/2002، و يمثل القطن 20% من الناتج المحلي الإجمالي و أكثر من 90% من عائدات التصدير.

يرجع ضعف إنتاج المحاصيل المعاشية في الفترة من 1994-1996 إلى قرار الحكومة برفع سعر توريد القطن بنسبة 50% و الاحتفاظ بأسعار توريد باقي المحاصيل كما هي حيث كانت الحكومة هي المسيطر الوحيد على الأسواق في تلك الفترة.
كانت الحكومة في الماضي تقوم بتحديد سعر توريد أساسي في أول كل موسم بقرار حكومي لضمان زيادة الصادرات من خلال تحقيق التوازن الذي يضمن للمنتجين أن إنتاجهم يسهل التصرف فيه من خلال شركة SONAPRA وهي شركة حكومية، إلا انه في الوقت الراهن و نتيجة لسياسات التحرر التي تنتهجها بنين تم التخلص من احتكار شركة سونابرا الحكومية العاملة في تسويق القطن ، كما تم تحرير توريد المواد الخام وفتح المجال أمام المغازل الخاصة .
الصيد :
تطل بنين بساحل ضيق على المحيط الأطلنطي ويعمل 600.000 بالصيد ويسهم الصيد بنسبة 2% من الناتج القومي الإجمالي و 5% من نسبة البروتينات الحيوانية في غذاء السكان.

الغابات:
تغطي مساحات الغابات ما يزيد عن 65% من المساحة الكلية و هناك انتهاكات عديدة للغابات حيث يتم استهلاك 5 مليون طن أخشاب سنوياً.

2-القطاع الصناعي:

يشكل القطاع الصناعي 14 % من الناتج المحلي الإجمالي لبنين ، وتعد الصناعات البترولية، المنسوجات ، الأغذية وصناعة الأسمنت من أهم الصناعات المقامة وإن كانت مقامة على نطاق ضيق ، ويقوم القطاع الإنتاجي بإنتاج السلع الأساسية في المقام الأول مثل الصابون، زيوت الطعام، المشروبات، الأسمنت، وكذلك المنسوجات ومنتجات الأقطان. ويعمل في القطاع الصناعي 8 % من السكان وذلك لضعف القاعدة الصناعية. وتتسم المعدات الصناعية في بنين بأنها قديمة ومتهالكة ومن ثم فإن الإنتاجية تعد منخفضة، وبالرغم من توافر الطاقة بشكل كبير إلا أنه لا يتم استغلالها و تمر بنين بمرحلة خصخصة لجميع منشئاتها الحكومية والصناعية.

المعادن:
تتوفر العديد من المعادن في بنين مثل الذهب و الأحجار الجيرية و الرخام وبعض الأحجار الكريمة و الحديد و الفوسفات. وهناك إمكانية إنتاج 1.700 برميل من البترول يومياً.

السلع الغذائية:
تم إنشاء جمعية الصناعات الغذائية في بنين لإنتاج و تصنيع و التجارة في المنتجات الغذائية بكافة أشكالها، و لحيازة و إدارة كافة الشركات الصناعية والتجارية المتعاملة في الأغذية والمنتجات الزراعية.
وقد سجل معدل نمو القطاع الصناعي ارتفاعا ملحوظاً حيث ارتفع من 7.6%عام 2001 إلى 9.4% عام 2002 ، و يرجع ذلك إلى الانتعاش في بعض الصناعات مثل الطاقة والأعمال العامة,وإن كانت صناعات الأسمنت قد شهدت انخفاضا بنسبة 1.4% .

صناعة المنسوجات:
بعد تخفيض سعر الفرنك الأفريقي استطاعت شركتي COTEB، و SITEX تحقيق أرباحا مرة أخرى و تسعى الدولة نحو تحرير هذا القطاع.

3-قطاع الخدمات:
يلعب قطاع الخدمات دوراً أساسياً في الاقتصاد ( 45% من إجمالي الناتج المحلى) وتتلخص أهم القطاعات الخدمية فيما يلى:

النقل:
منذ التسعينات استطاع ميناء كوتونو أن يستعيد أهميته حيث انه يتمتع بموقع متميز فهو يصل الدولة ببعض دول الجوار مثل النيجر و بوركينا فاسو و مالي ونيجيريا. وهناك ثلاث خطوط للسكك الحديدية تربط كوتونو بالعديد من المدن الأخرى بالإضافة إلى مطار رئيسي واحد.

الخدمات المصرفية :
تحسنت في الأعوام الأخيرة الخدمات المصرفية نتيجة للجهود التي تبذل في مجال إعادة الهيكلة منذ عام 1989 ، حيث تم إنشاء العديد من البنوك ومنها BIBE، و بنك أفريقيا و CREDIT LYONNAIS و الايكو بنك، وFINANCIAL BANK و CONTINENTAL BANK.

التجارة الخارجية لدولة بنين :

تأتى التجارة في المرتبة الثانية من حيث الأهمية (بعد الزراعة) في بنين حيث تمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلى. وتلعب بنين دوراً هاما في تجارة الترانزيت وخاصة للعديد من الدول الحبيسة التي تقع في الشمال ومنها النيجر وبوركينا فاسو و مالي، حيث يستخدم ميناء كوتونو على المحيط الأطلسي؛ ويرجع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين بنين و الدول المجاورة لها إلى اتساع الحدود مع العديد من الدول منها نيجيريا و النيجر و توجو و بوركينا فاسو. تتأثر الأحوال التجارية في بنين بالعديد من المؤثرات الخارجية وأهمها التقلبات العالمية لأسعار القطن و بعض التغيرات في نيجيريا.

تعاني بنين من عجز مزمن في ميز انها التجاري مع دول العالم ويرجع ذلك إلى زيادة الواردات عن الصادرات ، و تتمثل الصادرات في السلع الزراعية وأهمها القطن وإن كانت تجارة بنين الخارجية تتسم بعدم الاستقرار نتيجة التأثر بالعديد من الظواهر الطبيعية ومنها تذبذب المناخ.

ومما يصعب عمليات تقصي الحجم الفعلي للتجارة الخارجية هو قيام نوع من التجارة غير الرسمية وخاصة تجارة الترانزيت حيث تبلغ نسبة تلك التجارة من خمس إلى ربع الواردات والصادرات الرسمية، كما يتم استثناء قطاع البترول(SONACOP)، و الكهرباء(SBEE) والقطن (SONAPRA) من بعض إحصاءات التجارة الخارجية.
تتمثل أهم صادرات بنين فى السلع الزراعية ، ويمثل القطن معظم الصادرات ويتم تصدير السلع المحلية وأهمها القطن و بعض السلع الغذائية التي تنتج محليا بالإضافة إلى تجارة الترانزيت غير الرسمية حيث لا يتم تسجيل الصادرات لدى سلطات الجمارك ويتم تصدير منتجات ذات منشأ محلى( مثل القطن الخام ومنتجات الأغذية التي يقوم المزارعون بتصديرها) أو سلع ذات منشأ أجنبي يكون قد تم استيرادها لبنين بسبب خضوع واردات دول الجوار لرسوم عالية وقيود صارمة، وفى هذه الحالة يتم إعادة تصديرها بطريقة غير رسمية لهذه الدول مرة أخرى.
- فعلى سبيل المثال يتم إعادة تصدير الأرز والقمح والأقمشة القطنية والمنسوجات الأخرى والملابس والإطارات المستعملة والمشروبات الكحولية إلى نيجيريا بعد ان يتم استيرادها معفاة من الرسوم على أساس أنها للاستهلاك المحلى ثم يتم تصديرها بعد ذلك براً أو بحراً لتجنب الجمارك أو يتم إعلان أنها في الترانزيت إلى دولة أخرى ثم يتم تحوليها.

تتركز الواردات الأساسية لبنين في واردات السلع الاستهلاكية مثل الأرز ، القمح، التبغ بالإضافة إلى المنسوجات ، ومواتير الحافلات التي يتم استيرادها لإعادة تصديرها للعديد من الدول منها النيجر، نيجيريا ، بوركينا فاسو ومالي .

بالرغم من أن بنين تعد عضواً في تكتل الايموا و الايكواس إلا أن الإحصاءات التجارية تشير إلى أن الشريك التجاري الرئيسي لبنين هو الاتحاد الأوروبي (53%واردات و30%صادرات ) ولا يمنع ذلك من وجود تبادل تجاري خارجي بين بنين وبعض الدول الآسيوية مثل اليابان،والصين ، وكوريا ،وتايلاند .
أما عن الميزان التجاري عام 2002 فيبلغ العجز بالميزان التجاري 2 مليار فرنك أفريقي وذلك نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 3% .

· نمط التجارة في السلع :
يعد القطن (ألياف وبذور ) من السلع الرئيسية المصدرة وتقدر صادرات بنين من القطن بما يعادل 120 مليار فرنك أفريقي ( 230 مليون دولار )طبقا لتقديرات عام 1996. كما تقوم بنين بتصدير الكاجو ( 12.000طن عام 1994-1995) ,و التبغ والمنتجات الزراعية الأخرى.
أما عن هيكل واردات بنين فتعتبر المنتجات البترولية من الواردات الرئيسية ، حيث تمثل 12% من إجمالي الواردات. وكذا تقوم بنين باستيراد سلع أخرى مثل الأرز والمنتجات الغذائية الأخرى والمنسوجات.
و تتأثر تجارة بنين غير الرسمية بالإجراءات التي تقوم الدول المجاورة باتخاذها فعلى سبيل المثال انخفضت التجارة غير الرسمية في الأرز إلى نيجيريا إلى الثلث بعد أن قامت نيجيريا بتحرير واردات الأرز عام 1996 .

تبلغ عائدات بنين من الصادرات عام 1999 ما يعادل 124.9 مليار فرنك أفريقي، وتعتمد بنين في صادراتها على القطن إلى البرازيل والبرتغال والمغرب ، كما تصدر زيت النخيل ، والزيوت الجافة ، واللوز ، والأناناس ، والملابس القطنية ، والأسمنت .
في حين تشكل السلع الاستهلاكية ،والطاقة الكهربائية ، ومعدات الطاقة 80 % من واردات بنين ، هذا بالإضافة إلى الواردات من الأرز والمشروبات والمنسوجات والسيارات و السجائر والسكر واللحوم والأدوية والأثاث . كما تشكل تجارة الترانزيت مصدرا من مصادر الدخل الخارجي .

تشير الإحصاءات المتاحة إلى أن هناك تنوع جغرافي في صادرات بنين الأمر الذي يعكس الطلب على قطن بنين في أسواق العالم .وتهدف بنين إلى مضاعفة صادراتها و تعد فرنسا من أهم الدول التي تقوم بنين بالاستيراد منها وإن كان هناك تنوع ملحوظ في مصادر استيراد بنين ، إلا انه إذا ما تم وضع إعادة التصدير و التصدير غير الرسمي في الاعتبار يتضح أن نيجيريا يليها النيجر من أهم الشركاء التجاريين.

الصادرات والواردات:
تتضمن أهم الصادرات القطن و البترول الخام والفواكه الطازجة و الكاجو وزيت النخيل. وتتمثل أهم الواردات في الأرز و الحبوب الأخرى وبعض السلع المصنعة المستعملة والجديدة والتي يعاد تصدير جزء منها و يضاف إلى ذلك منتجات البترول و التي يتم استيرادها عن طريق الشركة العالمية التجارية لمنتجات البترول و مستوردين القطاع غير الرسمي.

السياسة التجارية الخارجية:
===============

أصبح هناك حرية في التبادل التجاري في بنين حتى في كافة المجالات حتى في السلع الصناعية التي تقوم بنين بإنتاجها مثل الزيوت و المشروبات والأغذية والمنسوجات، حتى انه تم تحرير قطاع الأسمنت عام 1997 وتسعى الحكومة في الوقت الراهن لتنمية وتنويع الصادرات من السلع و عدم الاعتماد على القطن والأناناس .

تعتزم دولة بنين تطبيق سياسات جمركية و ضريبية لتحسين أوضاعها المالية ومن ذلك محاربة الفساد و إعداد قوائم بدافعي الضرائب.

بدأ العمل بالتعريفة الخارجية الموحدة لبنين في ظل تكتل الايموا منذ يناير 2000 ولها أربعة معدلات (صفر، 5، 10، 20%) بالإضافة إلى رسم إحصائي موحد بنسبة 1% ، بالإضافة إلى محاولة بنين للتخلص من كافة العوائق و القيود التعريفية الداخلية ، و لا توجد قيود غير جمركية رسمية في بنين.

الإجراءات التي تؤثر على الاستيراد:
يمكن القول أن الرسوم الجمركية و الضرائب المفروضة على الواردات ليست بغرض حماية الإنتاج المحلي بقدر ما هي للحيلولة دون تجارة الترانزيت غير الرسمية. فعلى سبيل المثال يتم إعفاء الأرز من التعريفة الجمركية بالرغم من وجود إنتاج محلي وذلك لتشجيع تجارة الترانزيت الرسمية في تلك السلعة. ولا يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة (18%) على الحبوب والدقيق و الخبز و الذرة و بذور البطاطس و الخضراوات و الكاكاو و السمك و مخلفات الصناعة الغذائية و تربية الحيوانات و التبغ و الألبان.

الإجراءات الجمركية :
- التسجيل و التوثيق:
يتعين على من يرغب في الاستيراد الحصول على بطاقة استيراد من وزارة التجارة و السياحة و الحرف اليدوية و يتعين عليه أن يقوم بسداد مبلغاً سنوياً يتم تحديده في غرفة التجارة و الصناعة. و تمثل تكلفة البطاقة 30.000 فرنك أفريقي ، وتبلغ المساهمة التي تسدد لغرفة التجارة والصناعة في العام الأول 50.000 للمواطنين و 150.000 للأجانب. وقد بلغت نسبة المستوردين الذي لا يحملون بطاقات استيراد عام 1996 ما يعادل 23%.

* المستندات المطلوبة: ( عند الاستيراد سواء كان الاستيراد من قبل البائع مباشرة أو وكلاء الشحن)
بطاقة المستورد ، فاتورة الشراء، بوليصة الشحن، و أقساط التأمين ، شهادة المنشأ ، شهادة التقييم الجمركي وفي بعض الأحيان يطلب شهادة إفراج جمركي و شهادة صحية.
* الفحص و التقييم الجمركي:
تم في عام 1991 استحداث نظام إجباري للفحص المسبق ، وتم تعيين شركة BIVAC للقيام بفحص الواردات بخلاف سلع الترانزيت و الدخول المؤقت أو التي يقوم مستوردين غير مسجلين باستيرادها ، وباستثناء قائمة المنتجات الموضحة في قرار 4 يتم إخضاع الملابس المستخدمة و المواد المستعملة لفحص بصرف النظر عن قيمتها.و تقوم شركة BIVAC بتحديد البند الجمركي الذي سيتم على أساسه تحديد الرسوم الجمركية و القيمة الجمركية. و تتلقى من الدولة المصدرة رسوم بقيمة 0.85 % من القيمة الواردات فوب بحد أدنى 100.000 فرنك أفريقي على تقرير الفحص.

الإفراج الجمركي:
طبقا للسلطات تستغرق الوثائق و الإجراءات الرسمية الخاصة بالجمارك 48 ساعة. وفي حالة اعتراض المستورد على قيمة الرسوم المقررة يجوز له اللجوء إلى أية محكمة بما في ذلك محكمة الاستئناف .

رسوم الاستيراد:
تقوم بنين بمنح معاملة الدولة الأولى بالرعاية لكافة الدول. وتقوم بتطبيق رسوم استيراد نسبية advalorem ولا تقوم بنين بتطبيق أية رسوم موسمية أو حصص تعريفية أو رسوم متغيرة.
- تبلغ الرسوم الجمركية صفر ، و 5 و 10 و 15 و 20 % . ويبلغ المتوسط مرجح للتعريفة 13.1% ويتم إعفاء الأرز و المنسوجات من الرسوم الجمركية.
- أما عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة و الضرائب الداخلية فقد تم البدء بتحصيل ضريبة القيمة المضافة عام 1991 بمعدل 18%. ويتم فرضها على مبيعات معظم السلع و الخدمات بما في ذلك السلع المستوردة. وإن كانت بعض السلع الاستهلاكية معفاة تماماً منها، ويتم تحصيل ثلاثة أرباع حصيلة بنين من ضريبة القيمة المضافة من تلك المحصلة على الواردات. ويؤدي تطبيق هذه الضريبة على الواردات إلى لجوء بعض المستوردين إلى التلاعب في الكميات المستوردة.وبالرغم من وجود نظام مسبق للفحص على الواردات( يتم بموجبه تحديد البند الجمركي و قيمة الضريبة) إلا انه لا يتم تطبيق هذا النظام على المستوردين العرضيين occasional (غير حاملي بطاقات الاستيراد) .

هناك العديد من الحالات التي يتم فيها الإعفاء التام من ضريبة القيمة المضافة مما يسبب تعقيدات بالنظام الجمركي ومن ذلك إن كافة تعاقدات الحكومة و الاستثمارات تعفى من تلك الضريبة. كما إن أغلب واردات المدخلات للمشروعات المحلية معفاة تماما من الرسوم.

بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة هناك عدد من الضرائب الداخلية التي تفرض على بعض المنتجات ومنها :
v ضريبة على الكربون المائي hydrocarbon 20% من قيمة سعر التجزئة.
v ضريبة محلية تفرض على المشروبات المصنعة محليا بواقع 13% على سعر البيع
v ضريبة على الأسمنت بواقع 1.1%
v ضريبة على الدقيق المطحون محلياً بواقع 1.2%
v ضريبة على المنسوجات المصنعة و المستهلكة في بنين بواقع 6%
v و ضريبة على الصابون المصنع محليا بواقع 5.5%
ويمكن القول انه لا يوجد تفسير منطقي لفرض تلك الضرائب على المنتجات المحلية دون المستوردة حيث إن ذلك من شأنه أن يضع المنتجات المحلية في وضع غير تنافسي مع المنتج المثيل المستورد.

الحظر المفروض ، القيود الكمية أمام الواردات وتراخيص الاستيراد .
ينص القرار رقم 21 لسنة 1988 على إلغاء كافة القيود الكمية و الحظر المفروض على الواردات باستثناء قطاع الأسمنت الذي يتم حمايته نتيجة الطبيعة الاستراتيجية لهذا القطاع ومن ثم فإن واردات الأسمنت محظورة(وإن كان قد تم تحرير هذا القطاع مؤخراً).

**يتم من وقت لأخر تحديد بعض السلع التي يتم فرض بعض القيود على استيرادها لدواع أمنية أو صحية أو أخلاقية أو لأسباب استراتيجية. فعلى سبيل المثال تم حظر استيراد و تسويق أجزاء الديوك الرومي منذ ديسمبر 1990 وذلك لأسباب صحية. كما تم حظر استيراد بعض مبيدات الحشرات (الناموس) والذي يحتوي على DDT منذ عام 1996.

** وفي مارس 1996 تم حظر استيراد لحوم وأجزاء لحوم الأبقار من بريطانيا.

بعض المتطلبات البيئية والمتطلبات الفنية:
تعد بنين من الدول الموقعة على الاتفاقية الخاصة بالعوائق الفنية أمام التجارة.
بالنسبة للمعايير و الاختبارات و الشهادات : لا توجد في بنين إجراءات محلية لتطوير الاختبارات.

أحوال الاستثمار في بنين:
و تعمل الدولة على تبسيط قواعد النظام الضريبي تخفيض الضريبة بهدف تشجيع الاستثمار وتطوير الأنشطة الاقتصادية الجديدة في القطاع الخاص.
تتبنى السلطات في بنين سياسة استثمارية جديدة تضمن فرض أية إجراءات للتأميم و تمنح امتيازات ضريبية للاستثمارات الجديدة ، و بالرجوع إلى قوانين الاستثمار في الايموا .

الشروط التي يجب توافرها في الاستثمارات الأجنبية :
- يتعين ألا يقل رأس المالي الوطني المشارك في المشروعات عن 25% كما يتعين الحصول على تصريح مسبق من وزارة المالية ببنين.
- لا يتم السماح بالاستثمارات الأجنبية في مجال إنتاج القطن. كما لا يتم السماح بشراء المنتجات الزراعية سوى ببطاقة شراء المنتجات الزراعية التي لا يتم إصداراها سوى لمواطني أو شركات بنين.

الضرائب على المشروعات:

قامت الحكومة في بنين بعمل إصلاحات واسعة النطاق لتبسيط الضرائب وجعلها أكثر فعالية.
أ_ بالنسبة للمشروعات التي تزيد تكلفتها عن 40 مليون فرنك إفريقي.
- تتمثل ضرائب الأعمال في مبالغ ثابتة يتم احتسابها طبقاً للنشاط الاقتصادي ومصروفات نسبية يتم احتسابها طبقاُ للقيمة الايجارية لمباني الشركات.

ب_ المشروعات التي لا تزيد تكلفتها عن 40 مليون فرنك إفريقي:

- يتم فرض ضريبة تجارية تعادل 26% من قيمة مباني الشركات وهذه الضريبة تحل محل كافة الضرائب الأخرى والتي تشمل BIC,VAT وضرائب الأعمال.

موضوع: رد: بـنيــن (1) الجمعة أغسطس 27, 2010 2:00 am

ايه يا عم دا بتوع بنين نفسهم ما يعرفوش المعلومات دى كلها عن بلدهم ههههههههههههههههههههههههههه
بس بجد تسلم ايدك يا معلم

موضوع: رد: بـنيــن (1) الجمعة أغسطس 27, 2010 10:45 pm

موضوع: رد: بـنيــن (1) الجمعة أكتوبر 08, 2010 6:12 pm

كلام جميل جدا
و معلومات مفيدة و قيمة
شكرا للافادة

نرجو المزيد

دائما متميز يا احمد
سلمت يداك الذهبيتان

[b]معلومات جميله
تسلم يا دكتور ..